دغدغه های نسرین رضایی

سایه های رنگی

 
بيکارسازی و کار زنان در ايران (۳)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
 

کار در بخش دولتی

سنتا چه در ايران و چه در سطح جهان زنان در بخش دولتی کار ميکنند و به همين دليل نه فقط سياستهای جمهوری اسلامی در سالهای اول به قدرت رسيدنش در ايجاد آپارتايد جنسی، حجاب اجباری، تغيير ساعات مدارس برای تشويق زنان به ترک کار های دولتی پی آمدهای خاص خود را به بار آورد، سياستهای های خصوصی سازی گسترده در بهداشت، آموزش، بخشهای خدمات عواقب فجيع تری برای موقعيت کاری زنان در ايران بوجود آورده است. شرکت پرستاران، معلمان در اعتراضهای صنفی، سياسی چند ماه اخير، خصوصا عليه خصوصی سازی بهداشت، حقوق پايين و شرايط سخت کار معلمان، نشانه هايی از آن است.

کارخانه های نساجی، بافندگی، توليد مواد غذايی وابسته به دولت يا بنياد مستضعفين که غالبا عدم پرداخت حقوق (در مواردی ۲۰ ماه) جزو روند عادی کارشان شده است و خصوصی سازی هايی که به بيکاری فوری می انجامد موقعيت کارگران زن را در اين بخش فجيعتر از هميشه کرده است.

کار در کارگاههای کوچک کار خانگی

کوششهای ولو ناقص جمهوری اسلامی برای عقب نيفتادن از قافله سرمايه جهانی، ويژگيهای خاص خود را پيدا کرده است . تصويب دو لايحه معاف کردن کارگاههای زير ۵ نفر از شموليت قانون کار و مشخصا لايحه جديد استفاده از کار توليدی زنان در خانه ها گسترش پيدا کرده است و کارفرمايان برای پرداخت دستمزدهای پايينی که مردان حاضر به پذيرش آن نيستند، از کار زنان درکارگاههای کوچک يا در کار خانگی استفاده ميکنند. در کارخانه ها و کارگاهها به منظور اجتناب از ايجاد مهد کودک، پرداخت دستمزد زنان کارگر در دوران حاملگی، صاحبان سرمايه آشکارا ميگويند: «استخدام زنان دردسر دارد و به صرفه نيست». علاوه بر اين در برخی کارخانه ها صاحب کارخانه به دلايل عقيدتی (یا تحت پوشش آن) همچنان حاضر به استخدام زن و مرد در يک بخش کارخانه نيستند و آپارتايد جنسی مانع از کار دادن به زنان ميشود.

در کارگاههای کوچک، که محل کار اکثر زنان کارگر است، زنان ۶ روز هفته ۱۰.تا ۱۲ساعت کارميکنند و بابت آن حقوقی کمتر ۲۲هزار تومان در هفته دريافت ميکنند. اين کارگاهها عمدتا فاقد امکانات بهداشتی، نور کافی و درجه حرارت مناسب هستند و کارگران زن در اين بخش از مرخصی دوران زايمان، مهد کودک، شرکت تعاونی مصرف... بی بهره هستند. اگرچه در اکثر اين کارگاهها قانون کار هيچگاه رعايت نميشد وبرخی از زنان کارگر اين کارگاهها اطلاعی از قانون کار ندارند ولی تصويب معافيت کارگاههای زير ۵ نفر و بعدمعافيت کارگاههای زير ۱۰ نفر از ۳۰ ماده قانون کار باعث شده ، تعداد زيادی از صاحبان کارگاههای بزرگتر تعداد کارگران را کم کنند تا از تظاهر به رعايت قانون کار نيز معاف شوند.

بخش وسيعی از زنان ايران برای امرار معاش خود و خانواده شان کار خانگی می پذيرند. ادغام کار خانگی و کار توليدی مشکلات اساسی برای زنان کارگر بوجود آورده است. زنان کارگر خانگی علاوه بر همه وظايف روزمره خانه داری، و نگهداری از فرزندان بايد هر شبانه روز ساعات طولانی به کار بپردازند و غالبا زنان مجبورند ساعاتی از شب را صرف تمام کردن کار خود نمايند، تازه پس از سود دلال و صاحب کارگاه، درآمد ناچيزی نصيب اين زنان ميشود.

حضور معدودی از زنان در مشاغل حرفه ای، در وکالت، در انتشارات، در مسئوليتهای دولتی، به عبارت ديگر پيشرفت نسبی انگشت شماری زنان نخبه ی جامعه ايران ، نبايد باعث شود ما موقعيت اسفبار جمعيت قريب به اتفاق زنان جامعه کشورمان را فراموش کنيم . «بهترين ايام برای اقليت زنان بدترين ايام برای اکثريت زنان جامعه است». در ايران ما گاه بدترين حالات را داريم.

بديهی است برابری زنان ومردان در قانون مدنی و قضايی خواست مهمی است و همه ما بايد از مبارزه با مردسالاری و بنيادگرايی اسلامی و برای دستيابی به حقوق برابر دفاع کنيم، اما واجب است تاکيد کنيم که مبارزه برای چنين خواستی برابری زن و مرد را ميسر نخواهدکرد. در صدها کشور سرمايه داری برابری قانونی صوری بين زنان و مردان وجود دارد ولی اين به معنی برابری جنسی نيست چرا که فاصله ی گسترده بين طبقات و اقشار جامعه برخورد مساوی در برابر قانون را غير ممکن ميسازد. از آنجا که برخوردهای فرهنگی واجتماعی تحت تاثير موقعيت طبقاتی ونوع درگيری در پروسه توليدی است، از انجا که آگاهی به قانون مدنی و بهره بردن از آن بستگی به موقعيت طبقاتی دارد، از انجا که در ايران و بسياری کشورهای دنيا فقر زنانه شده است ، مبارزه زنان برای برابری از حد مبارزه برای برابری حقوقی بايد فراتر برود.

طی بيست و پنج سال اخير کليه زنان ايران (از هر قشر و طبقه اجتماعی) قربانی سياستهای ضد زن جمهوری اسلامی بوده اند ولی طبيعی است شيوه ی برخورد و امکانات زنان طبقات مرفه و متوسط با ستم وارد بر اکثريت زنان جامعه ی ما کاملا متفاوت بوده است. اگر به مهمترين جنبه ی سياست ضد زن جمهوری اسلامی، آپارتايد جنسی توجه کنيم، به رغم جداسازيهای بهداشتی و فرهنگی، زنان طبقات مرفه ميتوانند با استفاده از بهداشت خصوصی، آموزش خصوصی، آموزش خارج از مرزهای ايران ... حداقل برخی از موانعی را که جمهوری اسلامی در برابرشان قرار داده است بر طرف کنند. برای اکثريت زنان جامعه ی ما چنين امکانی وجود ندارد. ادعای اينکه جنش زنان ايران فراطبقاتی است نفی اين واضحات است.

در سطح جهانی سازمانهای دولتی یا بين المللی قادر به پاسخگويی به موقعيت زنان نيستند چرا که در نهايت جز تقويت وضع موجود کار ديگری از ایشان برنمی آيد. مبارزه برای برابری زنان الزاما از درون مرزهای ملی آغاز خواهد شد اگرچه پيروزی آن وابسته به پيروزی جهانی جنبش ضد سرمايه است. برای ما زنان ايران بررسی و برخورد انتقادی به دستاوردها و محدويتهای جنبش فمينيستی در غرب اهميت ويژه دارد. در مرحله کنونی به نظر من نه تنها افشای دو آلترناتيو بنيادگرای مذهبی مسيحی ( بوش) و جهموری اسلامی اهميت دارد، طرح محدوديت سرمايه در پاسخگويی به خواست برابری جنسی (در عرصه های سياسی اجتماعی .. ) با طرح تجربه زنان در غرب هم بايد در دستور کار باشد.


 
comment نظرات ()
 
 
 



كد آهنگ

كد موسيقی